قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثارصوتیمصوب ۱۳۵۲٫۱۰٫۱۶
- ماده ۱ – حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهرهبرداری و نشر و پخش هر ترجمهای با مترجمو یا وارث قانونی او است. مدت استفاده از این حقوق که بهوارث منتقل میشود ازتاریخ مرگ مترجم سی سال است.حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر استفادهاز این حقوق قائممقام انتقال دهنده برای استفاده از بقیه مدت از این حقخواهدبود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.
- ماده ۲ – تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یابهرهبرداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابهبدون اجازه صاحب حقممنوع است.
- ماده ۳ – نسخهبرداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هروسیله دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق یاتولیدکنندگان انحصاری یاقائممقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است.حکم مذکور در این ماده شامل نسخهبرداری یا ضبط یا تکثیر از برنامههای رادیو وتلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود.
- ماده ۴ – صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی در صورتی حمایت میشود که در روی هرنسخه یا جلد آن علامت بینالمللی پ لاتین و در داخلدایره و تاریخ انتشار و نام ونشانی تولیدکننده و نماینده انحصاری و علامت تجاری ذکر شده باشد.
- ماده ۵ – تکثیر و نسخهبرداری از کتب و نشریات آثار صوتی موضوع مواد دو و سه اینقانون به منظور استفاده در کارهای مربوط به آموزش یاتحقیقات علمی مجاز خواهد بودمشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد و اجازه نسخهبرداری از آنها به تصویبوزارت فرهنگ و هنر رسیده باشد.تبصره – نسخهبرداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانوندر صورتی که برای استفاده شخصی و خصوصی باشدبلامانع است.
- ماده ۶ – در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی حمایتهای مذکور در این قانون بهشرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایرکشورها نیز جاری است.
- ماده ۷ – اشخاصی که عالماً و عامداً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند علاوه بر تأدیهخسارات شاکی خصوصی به حبس جنحهای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد:۱ – کسانی که خلاف مقررات مواد یک و دو و سه این قانون عمل کنند.۲ – کسانی که اشیاء مذکور در ماده ۳ را که به طور غیر مجاز در خارج تهیه شده بهکشور وارد یا صادر کنند.
- ماده ۸ – هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخصحقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خساراتشاکی خصوصی از اموال شخص حقوقیجبران خواهد شد.در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابهالتفاوت از اموال شخصحقیقی مسئول جبران میشود.
- ماده ۹ – مراجع قضایی مکلفند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی به تقاضای او نسبتبه جلوگیری از نشر و پخش و عرضه کتب ونشریات و آثار صوتی موضوع شکایت و ضبط آنتصمیم مقتضی اتخاذ کنند.
- ماده ۱۰ – احکام مذکور در این قانون موقعی جاری است که آثار موضوع این قانونمشمولان حمایتهای مذکور در قانون حمایت حقوقی مؤلفان ومصنفان و هنرمندان نباشد درغیر این صورت مقررات قانون مزبور نسبت به آثار موضوع این قانون ملاک خواهد بود.
- ماده ۱۱ – مقررات این قانون در هیچ مورد حقوق اشخاص مذکور در قانون حمایت حقوقمؤلفان و مصنفان و هنرمندان را نفی نمیکند و محدودنمیسازد.
- ماده ۱۲ – تعقیب بزههای مذکور در این قانون منوط به شکایت شاکی خصوصی است و باگذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف میشود.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روزدوشنبه ۱۳۵۲٫۹٫۲۶، در جلسه روز پنجشنبه ششم دی ماهیک هزار و سیصد و پنجاه و دوشمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی